به نقل از «قدس آنلاین»

جعبه ابزار نظارتی بانک مرکزی فعال شد

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۷۳۴۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از مهر،  فرشاد محمدپور در گفت‌وگویی با تشریح جزئیاتی مهم از قانون جدید بانک مرکزی، گفت: قانون جدید بانک مرکزی، پس از ۸ سال از زمان شروع تغییرات، به سرانجام رسیده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به دوره ۶ ماهه تا زمان عملیاتی شدن قانون جدید بانک مرکزی اشاره کرد و اظهارداشت: در این مقطع زمانی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و اقدامات لازم برای اجرای قانون جدید، باید از سوی بانک مرکزی تدوین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمدپور بازنگری در قانون پولی و بانکی کشور را از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم‌ساز اقتصادی کشور دانست و افزود: با توجه به اقداماتی که در سال‌های اخیر در زمینه اصلاح قوانین پولی و بانکی صورت گرفته بود، بانک مرکزی در دوره جدید مدیریتی خود پیگیری‌های مستمری از مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان داشته است.

وی مهم‌ترین تغییر قانون جدید بانک مرکزی نسبت به قانون قبلی را، ترکیب هیأت عالی دانست و افزود: علاوه بر هیأت عالی در قانون جدید که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، برخی ارکان مهم دیگر مانند شورای فقهی نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است.

معاون نظارت بانک مرکزی به تغییرات ترکیب هیأت عالی در قانون جدید نسبت به ترکیب شورای پول و اعتبار اشاره کرد و گفت: در ترکیب جدید، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس هیأت عالی است و وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در این شورا از طرف دولت حضور دارند.

به گفته محمدپور، دو عضو جدید هیأت عامل یعنی معاون تنظیم‌گری و نظارت و معاون سیاست‌گذاری پولی نیز به ترکیب هیأت عالی اضافه خواهند شد. علاوه بر این، دو اقتصاددان و دو نفر متخصص حوزه بانکداری هم به پیشنهاد رئیس‌کل و تأیید رئیس‌جمهور به ترکیب هیأت عالی اضافه می‌شوند.

محمدپور استقلال رأی اعضای هیأت عالی در قانون جدید بانک مرکزی را یک نقطه قوت تلقی کرد و افزود: یکی دیگر از مواد مهم قانون جدید، ماده ۲۲ است که به عملکرد هیأت انتظامی بانک مرکزی مربوط است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: طبق تغییرات جدید، هیأت انتظامی بدوی از دو کارشناس پولی و بانکی به انتخاب رئیس کل تشکیل خواهد شد. هیأت انتظامی تجدیدنظر نیز ۵ عضو خواهد داشت. علاوه بر این، دادگاه ویژه رسیدگی به موضوعات پولی و بانکی را نیز در قانون جدید داریم.

محمدپور به موضوع تقویت قدرت نظارتی و اقتدار بانک مرکزی در رسیدگی به مسائل بانک‌های ناتراز نیز اشاره کرد و اظهارداشت: در گذشته بعضاً بانک مرکزی در مقام ناظر پولی و بانکی، در خصوص بانک‌های ناتراز تصمیماتی را می‌گرفت که در مراجع قضائی کشور آرا متوقف و باعث می‌شد که کار اصلاح بانک‌های ناتراز با خلل مواجه شود.

معاون نظارت بانک مرکزی، مواد ۱۹ تا ۳۴ قانون را مربوط به بحث گزیر در نظام بانکی دانست که به حوزه تنظیم‌گری و نظارت مربوط می‌شود و افزود: سه ماده ۲۷، ۲۸ و ۲۹ قانون به عنوان "جعبه ابزار نظارتی" بانک مرکزی است که به اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی طبقه‌بندی شده است.

وی به تقویت اختیارات معاونت نظارت بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: اختیارات در حوزه کنترل و پیشگیری از بروز مشکلات در نظام بانکی، در قالب یک بخش مجزا در قانون جدید دیده شده است.

محمدپور تقویت امکان استفاده مقتدرانه بانک مرکزی از ابزارهای نظارتی در حوزه برخورد با بانک‌ها و اشخاص تحت نظر این بانک مانند صرافی‌ها و لیزینگ‌ها را یک نقطه قوت در قانون جدید برشمرد.

به گفته این مقام مسئول در بانک مرکزی، در حال حاضر با تغییرات صورت گرفته، با یک قانون جدید مواجه هستیم که نظام پولی و بانکی کشور باید بر اساس آن اداره شود. قانون ظرفیت بسیار خوبی در اختیار بانک مرکزی قرار داده تا وظایف تنظیم‌گری و نظارت خود را به نحو احسن انجام دهد و اجازه ندهد بانک‌های تراز و سالم، تبدیل به بانک‌های ناتراز و ناسالم شوند.

معاون نظارت بانک مرکزی با تاکید بر اینکه پیش‌بینی می‌کنم با اجرای کامل قانون بانک مرکزی، شاهد ارتقای معناداری در شفافیت نظام پولی و بانکی کشور باشیم، گفت: این قانون کمک می‌کند نظام بانکی و اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی، در یک چارچوب درست فعالیت کنند.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه شورای پول و اعتبار معاون نظارت بانک مرکزی قانون جدید بانک مرکزی بانک های ناتراز ترکیب هیأت عالی قانون جدید پولی و بانکی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۷۳۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مجلس : شهرداری حق دارد با خارجی ها قرارداد ببندد اما نه پنهانی

 عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»   به گزارش عصر ایران؛ احمد علیرضابیگی به روزنامه هم میهن گفت: «شورای شهر بر عملکرد شهرداری نظارت دارد و باید براساس چارچوب‌ها عمل کند. اما دستگاه‌های نظارتی هم باید بر عملکرد دستگاه‌های مختلف از جمله شهرداری نظارت داشته باشند. اینطور به نظر می‌رسد که نظارت و خوفی از این دستگاه‌ها وجود ندارد. بنابراین هر کسی هر جا ایستاده فکر می‌کند باید چپاول کند.»   علیرضابیگی با اشاره به اینکه تمام این موضوعات سیاسی است، تاکید کرد: «این به نوع حکمرانی در کشور برمی‌گردد. در مدل حکمرانی کنونی اراده مردم را به حداقل رسانده‌ایم. وقتی مردم حس کنند نظر و اراده آنها تعیین‌کننده است، نظارت را توسعه می‌دهند و نتیجه آن روی کار آمدن شورای شهری است با پشتوانه مردمی که به مردم بدهکار است و باید پاسخگوی شهروندان باشد؛ چراکه باز هم باید درِ خانه مردم برود برای گرفتن رای؛ پس سعی می‌کند رضایت مردم را به دست آورد.   وی افزود: رضایت مردم وقتی به وجود می‌آید که شورای شهر به نیابت از آنها  عمل می‌کند. وقتی این اتفاق نمی‌افتد مردم کنار می‌مانند و نظارتی اتفاق نمی‌افتد. اگر نظارتی هم وجود داشته باشد در مقابل آن مقاومت می‌شود. با این روند شاهد پیشرفتی نخواهیم بود.» کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: حمل و نقل فوری- چینی عصبانیت روزنامه شهرداری از افشای قرارداد پنهانی زاکانی قرارداد خرید اتوبوس از چینی‌ ها کجاست؟